الدكتور ارفع بن عاشور

Transkript

1 ثناي ي ة الحكم في الدستور التونسي الصادر في 7 0 الدكتور ارفع بن عاشور را ر 0 7 اكتسبت لقد تونس أخي ار في الثالث دستورها في تاريخها المعاصر. ويفترض أن ي نهي هذا الدستور الجديد الذي أطلقت عليه تسمية دستور الجمهورية الثانية فترة انتقالية طالت كثي ار. وقد تم ت كتابة هذا الدستور الجديد انطلاقا من "ورقة بيضاء" من قبل المجلس الوطني التا سيسي الذي انت خب في أكتوبر 0 من أجل "إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه". غير أن المجلس الوطني التا سيسي لم يتجاهل فقط المهلة الزمنية المحددة له بل وتجاوز المهام التا سيسية المحضة المخولة له باسم سيادة السلطة التا سيسية. لقد كان العمل التا سيسي شاقا وتطلب الا مر نشر أربعة نصوص تحت عناوين مختلفة قبل التوصل إلى النسخة النهاي ية التي تم.0 اعتمادها في 7 هذه النصوص نالت كما الا ولية الا ربعة انتقادات واسعة من قبل خب ارء القانون ومكونات الدستو ارن السابقان: - دستور 6 أفريل/إبريل 86 الذي وضعه باي تونس الصادق (الباي العشرون لتونس حكم من سبتمبر 89 إلى 9 أكتوبر تا سيس نوع من الملكية الدستورية. تم تعليق هذا الدستور سنة ) والذي أدى إلى - دستور جوان/يونيو 99 الذي صادق عليه المجلس الوطني التا سيسي المنتخب مباشرة بعد استقلال تونس في 96. أسس هذا الدستور نظاما ري اسويا وتم تعديله 6 مرة داي ما بهدف تعزيز صلاحيات ري يس الجمهورية. تم تعليق العمل به انطلاقا من مارس 0 بعد ثورة 0. ارجع ارفع بن عاشور وسناء بن عاشور. "الانتقال الديمق ارطي في تونس: بين الشرعية صفحات 7-7. (لغة فرنسية) شهدت تونس ثلاث فت ارت انتقالية بعد ثورة 0: - من إلى مارس 0 تحت إطار 7 من دستور جوان/يونيو 99. الدستورية والمشروعية الثورية" المجلة الفرنسية للقانون الدستوري عدد 9 أكتوبر 0 - من مارس إلى ديسمبر 0 تحت إطار المرسوم الصادر في مارس 0 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية. - منذ 6 ديسمبر 0 بموجب القانون التا سيسي المؤرخ في 6 ديسمبر 0 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية. غير أن الفترة الانتقالية ما ازلت قاي مة رغم اعتماد دستور 7 0 وهي تبقى خاضعة لبعض أحكام القانون التا سيسي السابق ذكره وللفصل 8 من الدستور. الا مر عدد 086 لسنة 0 المؤرخ في أوت/أغسطس 0 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التا سيسي في أكتوبر 0. ارجع ارفع بن عاشور. "ما هو مصير المجلس الوطني التا سيسي" استحوذ المجلس الوطني التا سيسي أيضا على مهام تشريعية. النصوص الا ولية للدستور: الست. جريدة الصحافة التونسية سبتمبر 0 صفحة 9. (لغة فرنسية) - نص صادر في 8 أوت/أغسطس 0 بعنوان "مشروع مسودة دستور الجمهورية التونسية" وكان متكونا من مجموعة أبواب قامت با عدادها اللجان التا سيسية - نص صادر في أفريل/إبريل 0 بعنوان "مشروع الدستور" - نص صادر في ديسمبر 0 بعنوان "مسودة مشروع الدستور" - نص صادر في جوان/يونيو 0 بعنوان "مشروع دستور الجمهورية التونسية" قام بعرضه ري يس المجلس الوطني التا سيسي والمقرر العام المكلف بالدستور في جلسة رسمية ووق عا عليه أمام الكامي ارت والصحفيين.

2 المجتمع المدني وأغلب الا ح ازب السياسية نظ ار لما تضمنته من عيوب وتناقضات قانونية فادحة. ومن جهة أخرى رفض المجتمع 7 6 المدني بشدة بعض الا حكام الرجعية ولاسي ما تلك المتعلقة بالم أرة و التي وصفتها بالمك ملة للرجل. ولحسن الحظ كان النص النهاي ي للدستور مختلفا بشكل واضح عن المسودات و المشاريع الا ربع وأدخلت عليه تحسينات هامة شكلا ومضمونا لاسيما بفضل مقاومة المجتمع المدني والمساهمة الحاسمة للحوار الوطني الذي منظمات المجتمع المدني انطلاقا من أكتوبر بادرت به مجموعة رباعية مكونة من 8. 0 تمت الدستور الجديد فهذا المصادقة عليه بالا غلبية 9 تقريبا في جو من البهجة و التا لف قل ما شهدته قبة المجلس الوطني التا سيسي مما يجعله بالتا كيد نصا توافقيا. و هذا ما يشك ل نقطة قوته وضعفه في آن واحد. وبصفة عامة عند مقارنة الدستور التونسي لعام 0 بدساتير معاصرة أخرى سواء في منطقة الشرق الا وسط وشمال إفريقيا أو في ممتازة مرتبة سنجده في أوروبا ولاشك أنه سيساهم في دولة القانون دعم واحت ارم الحريات الا ساسية. يشكل بداية عهد جديد فهو لمجتمع قرر إحداث قطيعة تامة مع نظام متسل ط والانخ ارط بقوة في المسار الديمق ارطي. غير أن هذا الدستور يتضمن عدة جوانب غير واضحة ومبهمة وسيتوقف كل شيء على طريقة تطبيق وتا ويل الا حكام المعنية. نتناول في هذه المقالة مسا لة النظام السياسي الذي جاء به الدستور الجديد ولاسيما مسا لة توزيع الصلاحيات بين ري يس الجمهورية وري يس الحكومة. فهل يكرس هذا الدستور مفهوم الحكم الثناي ي هيكلين بتقاسمها بين للسلطة المشترك التنظيم أو م تساوي المرتبة 0. للا جابة عن هذه الا شكالية ينبغي أن نسلط الضوء با يجاز على طبيعة النظام السياسي الذي أتى به دستور 0. وفي هذا السياق 0 يجدر بالذكر أن تحديد طبيعة النظام السياسي الذي 7 دستور جاء به يشك ل في حد ذاته إنجا از فذ ا نظ ار للالتباس والغموض والتعقيد الذي تتميز به الا حكام المتصلة بهذا الموضوع وعدم خضوع تنظيم السلطات وضبط العلاقات فيما بينها لا ي إطار تقليدي. فقد كان المؤ سس التونسي مسكونا بهاجس واحد وهو إحداث القطيعة مع النظام الري اسي في شكله المنحرف أي النظام الري اسوي الذي وضعه دستور 99 و الذي ازدت في تا كيده مختلف التعديلات التي خضع لها. ق د م النظام رسمي ا, على أن ه 6 أبدت العديد من المنظمات السياسية وجمعيات الدفاع عن حقوق الا نسان والنقابات وممثلي المجتمع المدني معارضة قوية لبعض الا حكام عبر مظاهرة عارمة بتاريخ أوت/أغسطس 0 للدفاع عن مبدأ المساواة الذي أ ارد الا سلاميون الرجوع فيه. فقد اعتبر منظمو المظاهرة أن هذا المشروع "ينتهك مكتسبات الم أرة ويرسخ مقاربة أبوية تمنح للرجل سلطة مطلقة وفي نفس الوقت تنكر على الم أرة حقها في المواطنة الكاملة". ارجع آن كولات. "لا الم أرة لن تكون مكملة للرجل" مجلة سلات أفريك - blog.slateafrique.com/femmes-afrique/0/08//non-la-femme-n est-pas-et-ne-sera-pas-le complement-de-l homme/ (لغة فرنسية) كان مشروع 8 ينص على ما يلي: "تقوم الدولة بحماية مكتسبات الم أرة بناء على مبدأ التكامل مع الرجل داخل الا سرة وكشريكة للرجل في تنمية الوطن". بعد اغتيال الناي ب محمد ب ارهمي في جويلية/يوليو 0 طالبت حركة شعبية واسعة برحيل المجلس الوطني التا سيسي وتم تنظيم اعتصام ومظاه ارت كبرى في صيف 0. كما قام ستون ناي با تقريبا بتعليق مشاركتهم في أعمال المجلس الوطني التا سيسي. وأمام هذا الوضع قرر ري يس المجلس الوطني التا سيسي بنفسه تعليق أعمال المجلس الوطني التا سيسي يوم 6 أوت/أغسطس 0 إلى أجل غير مسمى. وبعدها قامت أربعة منظمات بتشكيل اي تلاف مكون من المركزية النقابية ممثلة بالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الا ع ارف ممثلة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وال اربطة التونسية للدفاع عن حقوق الا نسان والهيي ة الوطنية للمحامين بتونس واقترحت هذا الرباعي ورقة طريق للخروج من الا زمة وا طلاق حوار وطني. انطلق هذا الا خير رسميا في أكتوبر 0 بمناسبة حفل التوقيع على ورقة الطريق من قبل ممثلا عن الا ح ازب السياسية. وقعت المصادقة على مشروع الدستور ب 00 صوت موافق مقابل صوت معارض و امتناعات. 0

3 نظام مختلط شبه ري اسي وشبه برلماني غير أنه في الواقع لا يوجد في النظام التونسي ما يحيل إلى النموذج الري اسي سوى انتخاب ري يس الجمهورية بواسطة الاقت ارع العام المباشر. فنحن أمام نظام برلماني يعتمد على فيه حق حل مجلس النواب فقط في حالة عدم قدرة المجلس على تعيين ري يس حكومة جديد. لاي حة اللوم الب نا ءة كما يحبذها الا لمان و يما ر س ولا يمكن فهم الاختيا ارت التي كر سها النص النهاي ي لدستور 7 فيما يخص طبيعة النظام السياسي إلا بعد الغوص في الدوافع الخفي ة لمختلف القوى السياسية الممث ل ة في المجلس الوطني التا سيسي. فحركة النهضة كانت تؤيد نظاما برلمانيا صرفا تكون فيه لري يس الجمهورية صلاحيات رمزية فقط وهذا الموقف يرجع إلى أنها كانت تعو ل على الفوز في الانتخابات التشريعية وبالتالي تشكيل الحكومة. ولذلك لم تكن الحركة مهتمة كثي ار بالانتخابات الري اسية إلى درجة أنها لم تتقدم با ي مرشح لهذه الا خيرة. وقد دافعت ثلاثة أح ازب أخرى (الحزب الجمهوري والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية) عن فكرة انتخاب ري يس الجمهورية بواسطة الاقت ارع العام المباشر وهي الفكرة التي تعني إنشاء سلطة تنفيذية ذات أرسين أي سلطة تنفيذية ثناي ية. فهذه الا ح ازب الثلاثة كانت تعلم أن النهضة لم تكن مهتمة بري اسة الجمهورية ولذلك دافعت كل منها عن حظوظ مر شحها وتطل ع قادتها إلى المنصب الا ول للبلاد ظ نا منهم أنهم سيكونون محل "الا نا". إجماع وأن التونسيين سيطمي نون إليهم أكثر من أي مرشح إسلامي. فطريقة تفكيرهم لم تكن إذن مرتبطة با ي حال من الا حوال بفكرة توازن النظام السياسي ولكنها كانت تعكس اعتبا ارت ذاتية و تضخ م غير أن مواقف أعضاء آخرين في المجلس الوطني التا سيسي على تقوم كانت اعتبا ارت قانونية وعلى وضع نظام أهمية سياسي متوازن يلعب فيه ري يس الجمهورية دور الحكم بين مختلف السلطات في حال وقوع أزمة مؤسساتية ويقيم التوازن بينها كونه يمثل ضمانة ضد هيمنة ري يس الحكومة وانح ارف نظام "الوزير الا ول" الذي لن يكون أقل إض ار ار بالديمق ارطية من الهيمنة الري اسوية. فهذا الهدف لن يتحقق دون أن يتمتع ري يس الجمهورية بشرعية شعبية واسعة تضاهي شرعية مجلس نواب الشعب مما يعني انتخاب ري يس الجمهورية بواسطة الاقت ارع العام المباشر. وقد تطلب إقناع حزب النهضة بهذا الاختيار مناقشات حادة دامت أشه ار طويلة. ورغم ذلك يبقى النظام السياسي الذي جاء به دستور 0 مطبوعا بخلل فادح في التوازن بين ري يس الجمهورية وري يس الحكومة من جهة وبين الحكومة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى. سندرس أولا صلاحيات ري يس الجمهورية مقابل صلاحيات ري يس الحكومة و الحكومة( I ) قبل أن تناول مسا لة العلاقات بينهما وعلاقتهما مع مجلس نواب الشعب.(II) I- توزيع غير متوازن للصلاحيات بين ري يس الجمهورية وري يس الحكومة ينطوي توزيع الصلاحيات بين ري يس الجمهورية وري يس الحكومة على خلل هام. فري يس الحكومة هو غير أن ذلك لا يزيح ري يس الجمهورية تماما عن الساحة ولا يحصره في دور تمثيلي رمزي. القاي د الحقيقي للسلطة التنفيذية - صلاحيات ري يس الجمهورية الري اسية. كان هذا الموقف سببا في الخلاف الذي نشا بين ري يس الحكومة حمادي الجبالي وحزبه حركة النهضة وقد انتهى بتقديم استقالته من الحزب غداة الانتخابات

4 انتخابه رغم عبر الاقت ارع العام المباشر لولاية مدتها سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وحصوله بذلك على شرعية شعبية مماثلة لشرعية مجلس نواب الشعب إلا أن ري يس الجمهورية لا يتمتع إلا بصلاحيات قليلة تتعل ق خاص ة في مرتبة دنيا فهو بسيادة الدولة. السلطة التنفيذية في مقارنة بري يس الحكومة. وبالا ضافة إلى دوره التمثيلي يختص ري يس الجمهورية "بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والا من القومي المتعلق بحماية الدولة والت ارب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة ري يس الحكومة". فحتى هذه الصلاحيات السيادية لم تمنح له حصريا ويتحتم عليه أن يتقاسمها مع ري يس الحكومة وحتى مع ري يس مجلس نواب الشعب. كما يقوم ري يس الجمهورية بتعيين ري يس الحكومة غير أن سلطته التقديري ة تبقى محدودة جدا. فهو لا يختار ري يس الحكومة ولكنه "يكلف مرشح الحزب السياسي أو الاي تلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب بتشكيل 6 الحكومة". و فور الحصول على ثقة البرلمان, يقوم ري يس الجمهورية بتعيين ري يس الحكومة وأعضاي ها غير أ نه يتدخل في تعيين و زير الدفاع ووزير الشؤون الخارجية تشكيل حكومته في مدة فهذا التعيين يتطلب "تشاو ار" أرسي السلطة التنفيذية. من ناحية أخرى إ ن لم يتمكن ري يس الحكومة من بين شهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة " أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم ري يس الجمهورية في أجل عشرة أيام با ج ارء مشاوارت مع الا ح ازب والاي تلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الا قدر من أجل تكوين 7 حكومة في أجل أقصاه شهر.". كما يستطيع الري يس إطلاق مباد ارت تشريعية غير أن هذه الصلاحية 8 ليست حصرية كذلك. ولري يس الجمهورية كذلك الحق في حل مجلس نواب الشعب غير أن ذلك يتم فقط في حالة عدم منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة قبل مرور الا جال المخولة له أو في حالة 9 عدم نيل الحكومة الجديدة ثقة المجلس. ومن جهة أخرى يتمتع ري يس الجمهورية بحق إعلان الحالة الاستثناي ية رغم أ ن صلاحياته في هذا المجال تخضع لمتطلبات صارمة: " لري يس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير : "ري يس الجمهورية هو ري يس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستم ارريتها ويسهر على احت ارم الدستور". يتولى ري يس الجمهورية "ري اسة مجلس الا من القومي ويدعى إليه ري يس الحكومة وري يس مجلس نواب الشعب". كما يقرر "إرسال قوات إلى الخارج بموافقة ري يسي مجلس نواب الشعب والحكومة" هناك حالات استثناي ية أخرى تتيح لري يس الجمهورية اختيار ري يس الحكومة من بين الشخصيات الا قدر. ارجع الفصول: 98 و 99 و 00. 6: "ت مار س المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الا قل أو بمشاريع قوانين من ري يس الجمهورية أو ري يس الحكومة". 99: "لري يس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الا كثر خلال كامل المدة الري اسية ويتم التصويت بالا غلبية المطلقة لا عضاء مجلس نواب الشعب فا ن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندي ذ يكلف ري يس الجمهورية الشخصية الا قدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفق ارت الا ولى والخامسة والسادسة من 89. عند تجاوز الا جل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لري يس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لا وانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المر تين يعتبر ري يس الجمهورية مستقيلا".

5 التي تحتمها تلك الحالة الاستثناي ية وذلك بعد استشارة ري يس الحكومة وري يس مجلس نواب الشعب وا علام ري يس المحكمة الدستورية ويعلن مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك يعهد إلى المحكمة عن التدابير في بيان إلى الشعب". غير أنه "بعد الدستورية بطلب من ري يس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضاي ه الب ت في استم ارر الحالة الاستثناي ية من عدمه. وتصرح المحكمة بق اررها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما". ويملك ري يس الجمهورية أيضا سلطة التعيينات والا عفاءات"في الوظاي ف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالا من القومي" غير أنه يمارس هذه السلطة من ري يس الحكومة. 0 "بعد استشارة ري يس الحكومة". ومن جهة أخرى يعين ري يس الجمهورية محافظ البنك المركزي بناء على اقت ارح - صلاحيات ري يس الحكومة والحكومة يتمتع ري يس الحكومة بنفوذ مطلق في الجهاز التنفيذي فهو "يضبط السياسة العامة للدولة [ ] ويسهر على تنفيذها" كما "يتصرف في الا دارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية" ويستطيع إطلاق مباد ارت تشريعية ويمارس السلطة الترتيبية العامة و"يت أرس مجلس الوز ارء" ويستدعيه ويضبط جدول أعماله المطروحة المساي ل إذا كانت الا تخص مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والا من وحماية الدولة القومي والت ارب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ففي هذه الحالة يت أرس ري يس الجمهورية "إجباريا" اجتماع مجلس الوز ارء. تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب وتخضع هذه المسؤولية الحكومية إلى لاي حة لوم بن اءة أو إلى سحب الثقة إذ يتم التصويت على لاي حة اللوم بناء على طلب معلل يقدمه ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الا قل. غير أن تصويت الثقة سحب يتوقف على موافقة أعضاء المجلس بالا غلبية المطلقة وتقديم مرشح يتم التصويت عليه في نفس الجلسة لخلافة ري يس الحكومة وبعد ذلك يكلف ري يس الجمهورية ري يس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته. وبالا ضافة إلى المسؤولية الجماعية للحكومة يمكن لمجلس نواب الشعب مساءلة عضو أو عدة أعضاء في الحكومة إذ يمكن سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء المجلس على الا قل على أن يكون تصويت سحب الثقة بالا غلبية المطلقة. أما فيما يخص التصويت على الثقة فيمكن أن يقوم بطرحه إما ري يس الحكومة أو ري يس الجمهورية. ففي الحالة الا ولى يمكن لري يس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويصو ت أعضاء مجلس نواب الشعب بالا غلبية المطلقة. وتعتبر الحكومة مستقيلة إن لم يجدد المجلس ثقته بها. أما في الحالة الثانية " لري يس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الا كثر خلال كامل المدة الري اسية ويتم التصويت بالا غلبية المطلقة لا عضاء مجلس نواب الشعب فا ن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة